اتفاقية الاشتراك عن بُعد

1. الطرفان

البائع

المشتري: الشخص أو المنشأة التي يُقدَّم الطلب من خلال حسابها في Ajansify. ويكون اسم المشتري أو اسمه التجاري وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه وفق ما هو مُدخل في بيانات الفوترة ومعروض في ملخص الطلب.

2. التعريفات

يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعنى المحدد لها في شروط الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك:

• ملخص الطلب: الصفحة المعروضة قبل الدفع، والتي تبيّن الباقة، وفترة الفوترة، والسعر الإجمالي لكل فترة فوترة شاملًا الضرائب، والعملة، وتاريخ انتهاء الفترة التجريبية، وتاريخ الدفعة الأولى ومبلغها.
• المستهلك: المشتري الذي يكون شخصًا طبيعيًا يتصرف لأغراض خارجة عن نشاطه التجاري أو أعماله أو مهنته.
• المشتري التجاري: المشتري الذي يتصرف لأغراض تجارية أو متعلقة بأعماله أو مهنية.

3. الموضوع

تحدد هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق باشتراك Ajansify الذي يطلبه المشتري إلكترونيًا. وبالنسبة إلى المستهلكين، تُبرم وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502، ولائحة العقود عن بُعد، ولائحة عقود الاشتراك. وتسري شروط الخدمة وسياسة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المقبول واتفاقية معالجة البيانات على استخدام الخدمة، وتُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية. وفي حال التعارض، تسود هذه الاتفاقية في مسائل الدفع والاشتراك، ويسود بالنسبة إلى المستهلكين الحكمُ الأكثر فائدةً للمستهلك.

4. تفاصيل الطلب

تُعرض في ملخص الطلب الباقةُ بميزاتها وأرصدتها، وفترة الفوترة، والسعر الإجمالي لكل فترة فوترة شاملًا الضرائب، والعملة، وتاريخ انتهاء الفترة التجريبية، وتاريخ الدفعة الأولى ومبلغها. ويُعدّ ملخص الطلب جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتُرسل نسخة منه إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.

5. المعلومات السابقة للتعاقد

يؤكد المشتري أنه قرأ المعلومات السابقة للتعاقد قبل تقديم الطلب، وأنه أُحيط علمًا بهوية البائع، والخصائص الأساسية للخدمة، والسعر شاملًا الضرائب، والدفع، والمدة، والتجديد، والإلغاء، وحق العدول، وإجراءات تقديم الشكاوى.

6. السعر والدفع

• يُعرض سعر كل فترة فوترة في ملخص الطلب. وتشمل الأسعار المعروضة على المستهلكين ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى المطبقة.
• يدفع المشتري بالبطاقة عبر مؤسسة الدفع التي يتعامل معها البائع، İyzico. ولا يخزّن البائع بيانات البطاقة.
• تُخصم رسوم كل فترة فوترة من البطاقة المسجلة في بداية تلك الفترة.
• للتحقق من البطاقة، قد يُخصم مبلغ صغير أو يُحجز ثم يُعاد أو يُفرج عنه.
• لا تُحتسب رسوم حزم الرصيد الإضافي والإضافات إلا بموافقة المشتري الصريحة المنفصلة.
• يُخطر البائع بتغييرات الأسعار قبل 30 يومًا على الأقل. وتسري التغييرات اعتبارًا من فترة الفوترة التالية، ولا تسري أبدًا خلال فترة مدفوعة سلفًا. ويمكن للمشتري الإلغاء قبل سريان التغيير.
• إذا تعذّر إتمام دفعة، يُعلم البائع المشتري بذلك وقد يعيد المحاولة. ويجوز تقييد الميزات المدفوعة إلى أن يتم الدفع.
• تُصدر الفواتير بناءً على بيانات الفوترة وتُسلَّم إلكترونيًا.

7. الفترة التجريبية المجانية

• يحصل العملاء الجدد على فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، مرة واحدة لكل شخص ولكل منشأة. ويلزم تقديم بطاقة دفع.
• يرسل البائع تذكيرًا قبل انتهاء الفترة التجريبية.
• إذا ألغى المشتري قبل انتهاء الفترة التجريبية، فلا تُفرض أي رسوم.
• إذا لم يُلغِ المشتري، تبدأ الباقة المختارة تلقائيًا عند انتهاء الفترة التجريبية، وتُخصم الرسوم الأولى في التاريخ وبالمبلغ المبيّنين في ملخص الطلب.
• تنتهي صلاحية أرصدة الفترة التجريبية بانتهائها.

8. المدة والتجديد

• الباقات الشهرية تتجدد تلقائيًا لمدة شهر واحد في كل مرة إلى أن تُلغى.
• الباقات السنوية للمشترين التجاريين تتجدد تلقائيًا لمدة سنة واحدة في كل مرة إلى أن تُلغى. ويرسل البائع تذكيرًا قبل التجديد.
• الباقات السنوية للمستهلكين عقود محددة المدة لسنة واحدة. ووفقًا للمادة 13 من لائحة عقود الاشتراك، لا يتجدد الاشتراك محدد المدة دون موافقة المستهلك التي يُحصل عليها قبل انتهاء المدة. وقبل انتهاء السنة، يسأل البائع المستهلك عمّا إذا كان يرغب في التجديد، مع بيان سعر المدة الجديدة. فإذا وافق المستهلك، يستمر الاشتراك لسنة أخرى. وإلا ينتهي بنهاية المدة ولا تُفرض أي رسوم عن مدة جديدة.
• تسري الترقية فورًا، ويُعرض المبلغ المستحق قبل التأكيد. ويسري الانتقال إلى باقة أدنى في نهاية فترة الفوترة الحالية.

9. الأداء

• تُقدَّم الخدمة إلكترونيًا. ويبدأ الوصول إليها فور تقديم الطلب، أو عند بدء الفترة التجريبية المجانية.
• يقدّم البائع الخدمة وفقًا لهذه الاتفاقية وشروط الخدمة والباقة، ببذل عناية معقولة. وتُتاح أرصدة الباقة لكل فترة فوترة.
• قد تتسبب أعمال الصيانة أو الأعطال لدى المزودين أو الطلب المرتفع في انقطاعات مؤقتة. ويسعى البائع إلى الإعلان عن الصيانة المخطط لها مسبقًا.

10. حق العدول

ليس للمشترين التجاريين حق قانوني في العدول.

المستهلكون في تركيا: يجوز للمستهلك العدول خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد دون إبداء سبب. وبموجب المادة 15(1)(ğ) و(h) من لائحة العقود عن بُعد، لا يثبت حق العدول بالنسبة إلى الخدمات التي تُؤدّى فورًا في شكل إلكتروني أو الخدمات التي يبدأ أداؤها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة العدول. ويمنح المستهلك هذه الموافقة عند الدفع، ولذلك لا يمكن استعمال حق العدول بعد بدء الخدمة. ومع ذلك يمكن للمستهلك إنهاء العقد دون أي رسوم بالإلغاء خلال الفترة التجريبية المجانية.

المستهلكون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: يجوز للمستهلك العدول خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد (يوم بدء الفترة التجريبية المجانية) دون إبداء سبب. ولما كان المستهلك قد طلب بدء الخدمة فورًا، فإنه لا يدفع إلا مبلغًا متناسبًا عن الأيام المدفوعة التي استخدمها حتى العدول؛ وأيام الفترة التجريبية مجانية. ويرد البائع جميع المبالغ الأخرى خلال 14 يومًا من تاريخ تسلّمه إشعار العدول، باستخدام وسيلة الدفع نفسها، ودون أي تكلفة على المستهلك.

المستهلكون في البلدان الأخرى: لا تتأثر حقوق المستهلك الآمرة في بلد إقامتهم، مثل حق العدول خلال 7 أيام في البرازيل.

طريقة العدول: بإقرار واضح يُرسل بالبريد الإلكتروني إلى [email protected]، أو عبر خيار العدول في الحساب حيثما يكون متاحًا. ويجوز استخدام نموذج العدول الوارد في المعلومات السابقة للتعاقد. ويؤكد البائع الاستلام دون تأخير.

11. الإلغاء والإنهاء

• يمكن للمشتري إلغاء الاشتراك في أي وقت عبر الإنترنت، من صفحة «الاشتراك» في الحساب. ولا يكون الإلغاء أصعب من الاشتراك. ويسري في نهاية فترة الفوترة الحالية، ويستمر الوصول حتى ذلك الحين.
• المستهلكون في تركيا يمكنهم إنهاء الاشتراك في أي وقت، دون إبداء سبب ودون أي غرامة، سواء كان شهريًا أو سنويًا. وإذا رغب المستهلك في أن يسري الإنهاء قبل نهاية الفترة الحالية، يمكنه إخطار البائع بالبريد الإلكتروني على [email protected]. وينفذ البائع الإنهاء خلال 7 أيام كحد أقصى. ويُرد أي مبلغ يجب رده إلى المستهلك بموجب لائحة عقود الاشتراك خلال 15 يومًا من تاريخ الإنهاء دون أي استقطاع.
• يجوز للبائع تعليق الاشتراك أو إنهاؤه في الحالات المنصوص عليها في شروط الخدمة، مثل المخالفة الجسيمة أو عدم السداد أو مقتضى قانوني.
• بعد الإنهاء، تُعامل بيانات المشتري على النحو المبيّن في شروط الخدمة (التصدير، ومهلة الاسترجاع البالغة 30 يومًا، والحذف).

12. المبالغ المستردة

• لا تُرد الرسوم المدفوعة. ويشمل ذلك فترات الفوترة المستخدمة جزئيًا، والأشهر المتبقية من الباقة السنوية، والأرصدة غير المستخدمة، وحزم الرصيد الإضافي.
• تسري هذه القاعدة بالكامل على المشترين التجاريين. أما بالنسبة إلى المستهلكين، فلا تسري إلا بالقدر الذي يسمح به القانون. وتظل الحقوق القانونية للمستهلكين محفوظة، بما في ذلك حقا العدول والإنهاء، وحقوق الاسترداد بموجب لائحة عقود الاشتراك، والحقوق المقررة في حال وجود عيب في الخدمة.
• تُرد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع المستخدمة في الدفع، خلال المدة القانونية.

ترد التفاصيل في سياسة الإلغاء والعدول والاسترداد.

13. التزامات البائع

يلتزم البائع بما يلي:

• تقديم الخدمة وفقًا لهذه الاتفاقية وشروط الخدمة والباقة؛
• توفير هذه الاتفاقية والمعلومات السابقة للتعاقد على وسيط دائم (عبر البريد الإلكتروني وفي الحساب)؛
• تأكيد استلام طلبات العدول والإلغاء دون تأخير؛
• عدم فرض أي رسوم إضافية دون موافقة المشتري الصريحة؛
• معالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية وإشعار الإفصاح وفق قانون KVKK (تركيا) واتفاقية معالجة البيانات، واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

14. التزامات المشتري

يلتزم المشتري بما يلي:

• تقديم معلومات فوترة دقيقة والحرص على تحديثها؛
• سداد الرسوم في مواعيدها والإبقاء على بطاقة دفع صالحة مسجلة؛
• استخدام الخدمة وفقًا لشروط الخدمة وسياسة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المقبول، والحفاظ على أمان بيانات تسجيل الدخول؛
• مراجعة المخرجات قبل نشرها؛
• إذا كان مشتريًا تجاريًا، تأكيد أن الاشتراك مُشترى لأغراض تجارية وتقديم البيانات الضريبية الصحيحة.

15. القوة القاهرة

لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، والحروب، والإرهاب، والأوبئة، والإضرابات، والهجمات السيبرانية، وانقطاعات الإنترنت أو الكهرباء واسعة النطاق، والأعطال لدى المزودين الرئيسيين، أو إجراءات السلطات. وإذا استمر مثل هذا الحدث أكثر من 30 يومًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية. وتظل الحقوق القانونية للطرفين في هذه الحالة محفوظة.

16. السجلات والإثبات

• يحتفظ البائع بالسجلات المتعلقة بهذه الاتفاقية (تأكيد الاطلاع على المعلومات السابقة للتعاقد، والطلب، والدفع، والعدول، والإلغاء) لمدة 3 سنوات على الأقل، ولمدة أطول حيثما يقتضي القانون الضريبي أو التجاري ذلك.
• يجوز الاستناد إلى الدفاتر التجارية والسجلات الإلكترونية للبائع دليلًا للإثبات في النزاعات. ويظل حق المشتري في تقديم ما يثبت خلاف ذلك محفوظًا.

17. النزاعات

• تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الجمهورية التركية.
• المستهلكون في تركيا يمكنهم التقدم إلى هيئة تحكيم المستهلك (Tüketici Hakem Heyeti) في حدود القيم المالية التي تحددها وزارة التجارة سنويًا، وإلى محكمة المستهلك (Tüketici Mahkemesi) في النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود، وذلك في مكان إقامتهم أو في المكان الذي جرت فيه المعاملة. وقبل رفع دعوى أمام محكمة المستهلك، يكون اللجوء إلى الوساطة إلزاميًا حيثما يقتضي القانون ذلك.
• المستهلكون في البلدان الأخرى يحتفظون بالحماية التي توفرها القوانين الآمرة في بلد إقامتهم، ويجوز لهم التقدم إلى المحاكم أو هيئات حماية المستهلك في ذلك البلد حيثما يسمح القانون بذلك.
• بالنسبة إلى المشترين التجاريين، تختص محاكم Ankara Merkez ودوائر التنفيذ فيها بالنظر في النزاعات.

18. النفاذ

تُبرم هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ عندما يقبلها المشتري إلكترونيًا عند الدفع ويؤكد الطلب المقترن بالتزام الدفع. ويرسل البائع نسخة منها إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري، ويمكن للمشتري الاطلاع عليها في الحساب في أي وقت. وتُنشر هذه الاتفاقية بعدة لغات بمضمون واحد. وفي حال التعارض بين النسخ، تسود النسخة التركية؛ وبالنسبة إلى المستهلكين، يُفسَّر أي غموض لصالح المستهلك.